آموزش نياز جدي به اصلاح الگوي مصرف
مصرف صحيح، قناعت‌ورزي و پرهيز از اسراف و بيهوده مصرف كردن امري است كه در آموزه‌هاي ديني ما نيز مورد تاكيد قرار گرفته و پيش از توجه به هر نكته اقتصادي و اجتماعي در اين زمينه مي‌توان ديني و شرعي بودن اين توصيه را سرلوحه كار قرار داد.در اين مجال كوتاه مي‌خواهيم به راهكارهايي كه در حوزه انرژي (آب، برق، گاز، نفت، بنزين و گازوئيل) براي صرفه‌جويي يا اصلاح روش مصرف وجود دارد، بپردازيم.
قرار داشتن ايران در منطقه گرم و خشك موجب شده تا استحصال و بهره‌وري از آب بويژه آب شرب و سالم موضوع مهمي به شمار رود.
براساس آمارها مصرف آب در ايران 90 تا 95 ميليارد مترمكعب است كه در مقايسه با ديگر كشورها رقمي بسيار بالا به حساب مي‌آيد؛ البته كاهش بارندگي‌ها در سال گذشته و رشد فزاينده بياباني در كشور، ايران را نيازمند به 120 ميليارد مترمكعب خواهد كرد كه در سال‌هاي آتي مصرف اين نعمت الهي تشديد خواهد شد.به گفته وزير نيرو، در حال حاضر بيش از 90 درصد آب‌هاي كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي‌رسد كه بهتر است بگوييم به دليل روش نادرست آبياري در اين بخش، بخش زيادي از آب مورد استفاده در كشور هدر مي‌رود.
اصلاح روش آبياري، جمع‌آوري آب‌هاي سطحي و ذخيره‌سازي آن مي‌تواند يكي از روش‌هايي باشد كه از هدررفت آب در زمينه كشاورزي جلوگيري كند. از سوي ديگر، آموزش روستاييان و كشاورزان با روش‌هاي بهينه آبياري، استفاده از روش‌هاي نوين آبياري، قطره‌اي يا باراني نيز مي‌تواند در اين زمينه به اصلاح روش مصرف بهبود بخشد.شناخت نداشتن و آموزش نديدن در زمينه آب كشاورزي بازده آب در اين بخش را كاهش مي‌دهد كه نياز به بازنگري جدي دارد. در سال‌هاي اخير اين موضوع باعث ترك روستا توسط روستاييان و كشاورزان شده كه البته عمدتا به دليل خشكسالي بوده و حتي در اين زمينه بسياري از جنگل‌ها در استان‌هاي شمالي ازجمله استان گلستان بشدت آسيب ديده‌اند.
اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي در ماده 17 آن دولت مكلف شده است با توجه به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، <توسعه و اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روش‌هاي نوين آبياري و كم آبياري، راندمان آبياري به تبع آن كارايي آب به ازاي يك مترمكعب در طي برنامه 25 درصد افزايش يافته و با اختصاص به محصولات باارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.>
بايد ديد با وجود اين صراحت قانوني، دولت در كدام بخش توانسته به الگويي صحيح براي افزايش بهره‌وري آب دست يابد. طبيعي است با گزارشي كه وزير نيرو چندي قبل ارائه كرد مبني بر عدم بهره‌وري آب در بخش كشاورزي در روستاها، بيانگر عدم توفيق اين ماده قانوني از برنامه چهارم توسعه است كه البته بايد دلايل آن را نيز جستجو كرد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه گناه اين عدم اقبال را نمي‌توان صرفا متوجه دولت كنوني دانست، بلكه اصلاح الگوي مصرف آب رويه دشوار و زمانبري است كه مقدماتش بايد از سال‌ها قبل آغاز مي‌شد.
از سوي ديگر، قانون توزيع عادلانه آب در ماده 19 آن براي روش‌هاي نوين آبياري تاكيد دارد كه بجاست با شرايط استحصال آب از سفره‌هاي زيرزميني با وجود ترازمنفي بارش در بسياري از نقاط كشور، وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين زمينه اهتمام جدي ورزد.نكته‌اي كه اهميت بالايي در بخش مديريت منابع آب و روش مصرف آن دارد، توجه به موضوع خشكسالي است؛ بحراني كه چند سالي است كشور ما با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و در بسياري از مناطق كشور وجود دارد.
توجه به الگو‌هاي جهاني براي برون‌رفت از اين بحران، برنامه‌ريزي به منظور خشكسالي و جبران خسارات ناشي از آن مي‌تواند در اين زمينه كمك خوبي به دولت كند.
مديريت آب قابل دسترس، موضوعي است كه بانك جهاني در صدر برنامه‌هاي خود در بخش مديريت منابع طبيعي قرار داده است.
برنامه‌ريزي براي خشكسالي و مديريت پيشگيري از وقايع ناشي از آن بخوبي مشخص است، گرچه هيچ تخصص فني براي تعيين زمان بروز سيل، فوران آتشفشان يا زلزله لازم نيست، ولي تجربه شده است كه نااطميناني قابل توجهي نسبت به زمان شروع و خاتمه خشكسالي‌ها وجود دارد، زيرا خشكسالي از حوادث غيرقابل پيش‌بيني است، اما به محض ورود به چنين عرصه‌اي مي‌توان با يك برنامه صحيح و ارائه الگويي براي بهينه‌سازي مصرف و افزايش بهره‌وري آب از شدت بحران كاست يا عبوري آرام را از آن تجربه كرد
